تحقيق و تفحص از سود سهام عدالت

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از تحقيق و تفحص از روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري در راستاي پيگيري‌هاي قانوني خبر داد و گفت: قاعدتا اين تحقيق و تفحص به وزارت كشور و چند نهاد ديگر مربوط خواهد شد.داریوش قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،با اشاره به جلسه روز گذشته فراکسیون خط امام (ره) تصریح کرد: روز گذشته دو جلسه در فراکسیون اقلیت برگزار شد ؛ جلسه اول که شورای مرکزی فراکسیون خط امام در آن حضور داشتند با حضور تعدادی از خانواده‌های افراد بازداشت شده برگزار شد.وي افزود: در این جلسه در رابطه با مسایل انتخاباتی صحبت شد و بر پیگیری حوادث پیش آمده از طریق مراجع قانونی تاکید شد.وی در ادامه گفت: تعدادی از خانواده‌های بازداشت شدگان در رابطه با نحوه بازداشت‌ها توضیح دادند و به این مساله که توسط افراد لباس شخصی و بدون حکم قضایی بازداشت شده‌اند، اشاره شد.این نماینده عضو فراکسیون خط امام خاطرنشان کرد: به خانواده‌های بازداشت شدگان وعده پیگیری داده شد که در این راستا کمیته‌ای در فراکسیون اقلیت تشکیل شود که یک نفر از اعضای آن از کمیسیون حقوقی و قضایی، یک نفر از کمیسیون اصل 90 و یک نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب می‌شود و قرار بر این بود که این کمیته شکایت خانواده را مورد بررسی قرار دهند و از بازداشت شدگان و آسیب دیدگان درخواست می‌شود که شکایت خود را به این کمیته ارسال نمایند تا از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
وي با اشاره به جلسه ديگر اين فراكسيون گفت: در اين جلسه نيز در رابطه با مسائل به وجود آمده در كشور و اظهارات خانواده‌هاي بازداشت شدگان صحبت شد.قنبري افزود: همچنين تحقيق و تفحص از سهام عدالت و نحوه محاسبه سود آن نيز مطرح شد و بحث‌هاي متعددي در اين رابطه صورت گرفت.نماينده مردم ايلام اظهار داشت: همان گونه كه مطرح شد فراكسيون اقليت در رابطه با استيضاح وزير اقتصاد تصميم‌گيري كرده بود اما در حال حاضز به نظر مي‌رسد كه تحقيق و تفحص در رابطه با سود سهام عدالت و نحوه محاسبه آن مهمتر است و به همين دليل اين مبحث به جاي استيضاح وزير اقتصاد در نظر گرفته مي‌شود زيرا سهام عدالت يكي از مسائلي است كه شایبه تبليغاتي بودن آن بسيار مطرح شده است به همين دليل اين تقاضا تا روز چهارشنبه به هيئت رييسه تقديم مي‌شود.قنبري همچنين از تحقيق و تفحص از روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري در راستاي پيگيري‌هاي قانوني خبر داد و گفت: قاعدتا اين تحقيق و تفحص به وزارت كشور و چند نهاد ديگر مربوط خواهد شد.