سازمان تربیت بدنی آماری منتشر نکرده است

مهندس سعید فائقی معاون سابق سازمان تربیت بدنی در امور فنی و فدراسیون های ورزشی سال های زیادی در متن و حاشیه ورزش ایران بوده و فرد مناسبی برای بررسی عملکرد ورزشی دولت نهم و مقایسه این عملکرد با عملکرد ورزشی دولت های پیشین است.

به نوشته سرمایه، مهندس فائقی در لابه لای حرف هایش به شعارهای ورزشی مدیران دولت نهم هم اشاره کرده و آنها را با آمار و ارقام مورد نقد قرار داده است.

عملکرد سازمان تربیت بدنی دولت نهم را چطور ارزیابی می کنید؟
عملکرد سازمان تربیت بدنی را باید طبق برنامه ها سنجید. در پایان دولت آقای خاتمی طرح راهبردی ورزش تحت عنوان طرح جامع ورزش تهیه شد و در تدوین برنامه چهارم توسعه هم این طرح زیربنای آن برنامه قرار گرفت. در قانون چهارم برنامه توسعه ماده 117 مستقیم و دو ماده دیگر هم غیرمستقیم به ورزش مربوط هستند. آن طرح جامعه ورزش هم تحت عنوان سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش به تصویب دولت رسید که در تدوین برنامه چهارم توسعه به عنوان راهنمای عمل قرار گرفت. ماده 117 قانون چهارم توسعه به دو بند الف و ب تقسیم می شود. در بند الف بر سه جز تاکید شده است. جزء یک می گوید که سازمان تربیت بدنی باید سرانه فضاهای ورزشی را به ازای هر نفر به یک متر مربع برساند. شما می دانید در این چهارسال افتتاح های بسیاری انجام شده است اما هیچ کس نمی گوید ما به چه رقمی رسیده ایم. در این چهار سال باید ما همه ساله یک رقم معینی را کار می کردیم تا به آن یک مترمربع برسیم. آماری که من با توجه به افتتاح هایی که شده است محاسبه کردم امروز در 7/0 متر مربع هستیم. یعنی 3/0 نسبت به برنامه عقب هستیم. در ضمن در مورد این افتتاح ها باید به این نکته هم توجه کرد که قانون در بودجه سالانه اولویت را به پروژه های نیمه تمام می دهد. این افتتاح ها هم بیشتر پروژه هایی بوده اند که در گذشته شروع شده بودند و در دولت نهم تکمیل یا تمام شده اند. در اینجا نکته جالب تر این است که اعتبارات عمرانی ورزش در این مدت 500 میلیارد تومان شده است و رشد بسیار بالایی داشته است. پس امکان رسیدن به برنامه به لحاظ اعتبارات مالی هم وجود داشته است. امسال سال پایان برنامه چهارم توسعه است و اگر سازمان به آن رقم یک مترمربع برای هر نفر نرسیده پس این افتتاح ها نقطه قوت محسوب نمی شود و بلکه نقطه ضعف هم است. جزء دوم بند الف می گوید نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها و دهیاری ها موظف هستند حمایت های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات برای آن به عمل بیاورند. در تهران اتفاقاتی از طریق شهرداری افتاده است که نمی توان منکر آن شد. اما سازمان تربیت بدنی در این مدت هیچ آماری منتشر نکرده است تا بدانیم چه اقداماتی در این خصوص به عمل آمده است.

درباره نهادهای غیردولتی و NGOها چطور؟
چون آماری وجود ندارد ما حمل بر صحت می کنیم و می گوییم ان شاءالله که این کارها شده است. ما آماری نداریم ولی اگر هم اتفاقی افتاده شهرداری ها انجام دادند. در بند دیگری وظایفی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سند راهبردی پیش بینی شده است و همین طور مدارس و دانشگاه ها را مکلف کرده است که ساعات درس تربیت بدنی را افزایش دهند. مساله مهم در اینجا این است که باید باشگاه های ورزش دانش آموزی و دانشجویی به وجود می آوردند. مطمئنم شما هم مثل من تا به حال نشنیده اید یک باشگاه ورزشی دانش آموزی وجود داشته باشد، به جز دانشگاه آزاد که آن هم در یک موسسه غیردولتی است. بنابراین این بند هم تحقق پیدا نکرده است. در بند ب ماده 117 آمده است همه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون باید یک درصد از اعتبارات شان را برای ورزش هزینه کنند. اینجا اتفاقاتی افتاده است و بعضی از باشگاه ها از این بند و تبصره استفاده کرده اند. تنها یک درصد از بودجه سال 88 رقمی حدود 280 میلیارد تومان می شود. اگر در سال های گذشته سازمان تربیت بدنی خوب عمل می کرد یک اتاق فکر قوی و پیگیر می داشت و هماهنگی های لازم در دولت انجام می شد آیا در آن صورت مثلاً تیم هایی مثل استقلال و پرسپولیس باید بدهکار می شدند؟ باید هر روز شاهد مشکلاتی از این دست می بودیم؟ به نظر می آید در اینجا سازمان نتوانسته هیچ استفاده خوب و مناسبی از این ماده که یک ماده بسیار حمایتی است به عمل بیاورد. در بند 6 برنامه چهارم توسعه آمده است وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در راستای تامین و توسعه عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی مکلفند هنگام صدور مجوز احداث شهرها و شهرک ها مجریان پروژه ها را به تامین و احداث فضاهای ورزشی موظف کنند که باز هم آماری در این باره از سوی سازمان تربیت بدنی ارائه نشده است.

درخواستی هم مبنی بر ارائه آمار از سازمان نشده است؟
سازمان تربیت بدنی تکلیف قانونی دارد که همه ساله گزارش عملکرد خود را به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس ارائه دهد. یک بحث مهم دیگر در این بخش بند «ز» قانون چهارم توسعه است که می گوید سهم بخش غیردولتی و باشگاه های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی در این دوره باید به 50 درصد برسد. در صورتی که در این دوره نه تنها به سمت خصوصی شدن پیش نرفتند بلکه برعکس بیشتر گرایش به دولتی شدن بود. باز در بند بعدی هم گفته شده است صددرصد فعالیت اجرایی باید خصوصی شود. با اینکه قانون در حوزه ورزش حرفه ای تاکید بر خصوصی سازی دارد اما شاهد هستیم انتصاب ها و انتخاب ها در این حوزه بیشتر به سمت دولتی شدن گرایش پیدا کرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت به رغم افزایش بعضاً پنج برابری اعتبارات تکالیف قانونی انجام نشده است و زیربنای این تکالیف که طرح جامع ورزش بوده است به حالت تعلیق درآمده است. جالب است یعنی قانون براساس سندی نوشته شده است که خود آن سند به حالت تعلیق درآمده است و انحراف اساسی از این مباحث صورت گرفته است.