جلوگیری از ایجاد پژوهشکده‌های جدید!؟

بر اساس آمار موجود تعداد پژوهشگران ایرانی در هر یک میلیون نفر نسبت به استانداردهای جهانی کمتر است که لزوم افزایش مراکز تحقیقاتی را می‌طلبد و این امر با توجه به اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت، محقق نمی‌شود جز این‌که مراکز علمی و فرهنگی را از کوچک سازی مستثنی کنیم.
به گزارش مهر، بنا بر آخرين بررسی‌ها، تعداد پژوهشگران ایرانی در یک میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1385 حدود 1200 نفر برآورد می‌شود که در این آمار، پژوهشگران حوزوی نیز محسوب شده‌اند. به این معنی که در کشور حدود 8400 پژوهشگر وجود دارند. این آمار از متوسط جهانی یعنی حدود 1400 پژوهشگر در یک میلیون نفر کمتر است.
با توجه به رشد پژوهش و نگاه ویژه به این بخش به نظر می‌رسد امکان دستیابی به متوسط جهانی میسر باشد اما در این زمینه باید برنامه‌ریزی جامعی صورت گیرد که توجه به این امر در برنامه چهارم توسعه و توسعه آن در برنامه پنجم می‌تواند گره‌گشا باشد.
بودجه پژوهشی کشور نیز در صورت تحقق بند «و» تبصره 9 می‌تواند جوابگوی محققان کشور برای تبدیل ایده به محصول باشد اما باید بستر مناسب برای پژوهش در کشور فراهم شود و پژوهش تنها در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به جدیت دنبال می‌شود.
برنامه چهارم توسعه که برنامه‌ای دانایی‌محور قلمداد می‌شود، به طور حتم حضور پژوهشگران متعدد در صحنه‌های علمی و سیاستگذاری را می‌طلبد که به طور حتم دولت نیز در این زمینه بر اساس برنامه چهارم توسعه نگاه ویژه دارد.
وزیر علوم نیز در مورد نحوه دستیابی ایران استانداردهای جهانی در مورد تعداد پژوهشگر در هر یک میلیون نفر گفت: برای افزایش تعداد پژوهشگران ضروری است که تعداد مؤسسه‌های پژوهشی کشور نیز افزایش یابند. مؤسسه‌های پژوهشی در درون دانشگاه‌ها و نیز پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، دولتی هستند و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق) به جهت سیاست کوچک‌سازی دولت از افزایش آنها و ایجاد مؤسسه‌های جدید پژوهشی جلوگیری می‌کند، از این رو، امکان افزایش در این بخش وجود ندارد. در بخش مراکز پژوهشی خصوصی نیز به دلیل این‌که فضای اقتصادی و صنعتی کشور برای سودآور بودن پژوهش آماده نیست، بنابراین متقاضی زیادی وجود ندارد.
محمدمهدی زاهدی افزود: آنچه وزارت علوم در این زمینه انجام می‌دهد، افزایش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاست تا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا که پژوهشگر محسوب می‌شوند، افزایش یابند. همچنین مراکز پژوهشی خصوصی و نیز عمومی غیردولتی را نیز افزایش می‌دهد، ضمن این‌که سعی ما بر این است مدیران کشور را قانع کنیم که کوچک شدن دولت به معنای کوچک شدن همه اجزای دولت و به خصوص بخش‌های علمی و فرهنگی نیست.